الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
27
شرح كفاية الأصول
نرسيده ، به مرتبه تنجيز هم نمىرسد و منجز نمىشود ، زيرا حكم ، با دو شرط ، منجّز مىشود : 1 - قيام حجّت : يعنى نسبت به اين حكم بايد حجّت شرعى داشته باشيم و بدانيم شارع ، چنين حكمى دارد . 2 - وجود قدرت : يعنى بايد قدرت بر انجام آن باشد . و چون حكمى كه فعلى نشده و بر بندگان عرضه نشده است ، اين دو شرط را ندارد ، منجز هم نمىشود و با عدم تنجيز ، استحقاق عقوبت نيز منتفى مىباشد . و آن حكمى كه فعلى نشود ، از احكامى است كه خدا نسبت به آنها ، سكوت كرده است و فعلا مصلحت نديده كه ابراز و اظهار شوند . چنانكه در روايتى از امير المؤمنين عليه السّلام آمده است كه : « انّ للّه حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا ، فلا تتكلّفوها رحمة من اللّه عليكم » « 1 » نعم فى كونه . . . مصنّف در اين عبارت به مطلبى اشاره مىكند كه در بحث ظنّ « 2 » نيز خواهد آمد . ايشان مىفرمايد : حكم فعلى كه به مرتبهء بعث و زجر رسيده ، گاهى مورد و مصبّ امارات و يا اصول عمليّه شرعيّه مىشود ، مثل اينكه خبر ثقه بر حليّت يا حرمت چيزى قائم ، و يا وجوب يا حرمت چيزى ، استصحاب شود . و اين احكام كه از طريق امارات يا اصول عمليه رسيدهاند ، گاهى مطابق واقع مىشوند و گاهى به واقع ، اصابه نمىكنند و لذا در مورد حكم فعلى ، گاهى اجتماع ضدّين ( در صورت مخالف حكم با واقع ) و گاهى اجتماع مثلين ( در صورت موافقت حكم با واقع ) لازم مىآيد .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، باب 12 از ابواب صفات قاضى ، ص 129 ، حديث 61 . ( 2 ) . بحث حجّيت خبر واحد .